رابطه جرم اقتصادی و فساد

با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.

فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی.[1] این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.[2]

در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص­های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.

تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیار­های کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمی­کند.

فساد در مقررات کیفری بین­المللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونی­اش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن می­گردد.»

ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانی­های گسترده­ای دارند.

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دسته­بندی کرده­اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آورده­اند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار داده­اند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است.[3] در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانسته­اند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت­های اقتصادی، یعنی فعالیت­های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه­ستانی، کمیسیون­گیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد.[4]

برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمی­شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصه­ي بین­المللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي مي­گذارد.[5] به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمی­توان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزه­ي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفاده­ي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحه­ي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیون­های بین­المللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته­ي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛[6]

با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکته­ي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پول­های کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباط­های­ نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب مي­شود مرز عینی ميان دو پدیده­ي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزه­های خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق می­شود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.

با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید.

بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمت­های مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانک­ها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهاده­اند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاس­های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود[7] در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند.

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی

مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.[1]

به نظر می­رسد بهترین و نزدیک­ترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نمي­توان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت.

بند اول- انگیزه تحصیل مال

برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفته­اند و گفته اند صرف انگیزه­ي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.

در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره مي­كنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقه­ي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی می­شوند. طبقه­ي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل می­دهد.[2] در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند[3] ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.[4]

جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی

برخی مانند تراکمن[5] جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[6]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ي امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[7]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی[8]، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[9] در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکت­ها و کارتل­های تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دهه­ي 1990 ارائه گردید.[10] لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.

آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمان­یافته نیز در این قسمت اشاره می­شود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید [11]، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.

باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه مي­تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانه­ای و غیره. بنابراین دامنه­ جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکت­هاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلان­تر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه­ آن را تشکیل می­دهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشده­اند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه

جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد.

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال

جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزه­ي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.

جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ي کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.[1]

این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند.[2]بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ي حساب بانکی.

بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی

با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.

جرايم از حیث وسیله­ي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند .[3]

در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود[4] البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آن­ها یاد می شد.

برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند.[5] با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.

مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ي انجمن بین­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود.[6] با این حال اعمال آن در اتحادیه­ي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.

هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است.[7]

موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده مي­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ي نهایی این جرايم هستند.[8]

که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه مي­کند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز ديده مي­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

قتل عمد دراصطلاح فقها وحقوق دانان

1-1-1-تعریف فقهی

فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «وَ هُوَ إِزهاقِ النَفسِ المَعصوُمِة المُكافَئَة عَمداً عُدوانَاً»{[1]}. ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح است{[2]}.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد.

تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلّق روح از بدن است.{[3]}

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقها و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و …، از آن جمله است.

این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می­شود كه ادامه­ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام می­گیرد.

2-1-1-تعریف حقوقی

قتل عمد عبارت است از:رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. دربرخی از ایالات قوانین موضوعه ای وجود دارد که قتل عمدی را مجازات می کند ولی تعریفی از آن نمی کند ولذا این به مفهوم آن است که قانون گذار تعریف کامن لا از قتل عمدی ومصادیق مختلف آن راقبول دارد.{[4]}

نظیر این تعریف را پرفسور گارو دانشمند فرانسوی درکتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکرنموده است.به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی باقتل درسیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد«قتل عمدی،عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود».

ايراد اين تعريف اين است كه: فقط قتل عمدي را شامل مي شود.در حقوق آمريكا قتل عمدي عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانوني بوسيله ديگري با سبق تصميم و سوءنيت، به مباشرت و يا به تسبيب سلب عدواني حيات از يك انسان توسط ديگري.

در حقوق آمریکا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder»اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون 1965 مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از 18 سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.این قوانین در رویّه قضایی آمریکا هم وارد شده است.

اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. [5]تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.

برای مسؤول شناختن شخص به عنوان قتل عمدی با قصد قتل رفتار او باید « سبب قانونی » مرگ مقتول باشد.

در حوزه ی قتل عمدی این به آن معنا است که:که رفتار او باید عامل اصلی در وقوع مرگ باشد.

Causationیا تسبیب یکی از مشکل ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری های فراوان روبه رواست؛زیرااشکال صدوررفتارازاشخاص جنبه های متفاوتی دارد،گاه اختیاری است وگاه اضطراری،وازسوی دیگر،گاه درنتیجه به بارآمده افرادمتعددی نقش دارند،وبایدسهم هریک راتعیین کرد،ودرپاره ای مواردمعیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوق دانان وفقهاگاه ازتعاریف فلسفی سودجسته‌اند،واین امربه پیچیدگی وتشتّت مفهوم سبب انجامیده است.

این دشواری باعث گردیده که بیشتردانشمندانی که درزمینه مسؤولیت تحقیق کرده‌اند،به این نتیجه رسیده اندکه هیچ نظریه علمی وفلسفی نمی‌تواندبه طورقاطع،حاکم برمسائل گوناگون تسبیب باشد.

2-1-مفهوم،پیشینه تسبیب ومفاهیم مشابه آن

1-2-1-تعریف لغوی

در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است فراهم کردن سبب است.{[6]}

2-2-1- تعریف اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی زمانی است که : شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه به طور مستقیم مالی را تلف کند مثل اینکه کسی به طور عمدی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

3-2-1-تعریف فقهی

صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است.

در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان آن تعریف واحدی دراین رابطه وجودندارد.

فقهاتعاریف گوناگونی ازتسبیب ارائه داده اند؛محقق حلی درشرایع درکتاب دیات می­گوید: «سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشدتلف حاصل نخواهد شد،اماعلّت تلف چیزدیگری است»{[7]}در کتاب مختصر المنافع تسبیب را چنین تعریف میکند که سبب چیزی است که: اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه ونصب چاقو وانداختن سنگ وچیزهایی که موجب لغزش می شوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگرانداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگر در ملک غیر یا در راه مورد عبور ومرور باشد موجب ضمان است وهم چنین وی در مبحث غصب از کتاب ارشاد الاذهان می گوید:«تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه درملک دیگری وانداختن چیزهایی که موجب لغزش می شوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش».{[8]}

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

تعریف حقوقی

در اصطلاح حقوقی زمانی است که «شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند»{[1]}و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

 حقوق دانان در تعریف سبب گفته اند: « مقدمه ی تلف را فراهم می آورد»{[2]}

علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.

پیشینه تجربی تحقیق

پژوهشی تحت عنوان توصیف و تبیین جامعه‌شناسی جمعی در استان لرستان توسط عبداللهی و چلبی به درخواست استانداری استان لرستان در سال 1372 انجام گرفت که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طورکلی میزان انسجام عام که از ویژگی‌های مهم اجتماع عام است در سطح نسبتاً ضعیف است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم نزاع‌های جمعی در استان لرستان ضعف انسجام عام است، جایی که انسجام وجود داشته باشد درواقع مشارکت اجتماعی بیشتر و فراگیرتر است و انسجام عام در مناطق شهری بیش از روستا و در مناطق روستایی بیش از مناطق عشایری هست.

خراط‌ها و جاوید، پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی بروز نزاع و درگیری و پیامدهای آن در شهر تهران در سال 1384 انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی نظیر وجود آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، ضعف در کنترل و نظارت اجتماعی، کژ کاری کردی برخی نهادها و سازمان‌ها، عدم حاکمیت قانون، پراکندگی و فراوانی کانون‌های نزاع و درگیری از عوامل مهم بروز نزاع و درگیری در شهر تهران هستند (معاونت اجتماعی ناجا، 1385).

پژوهشی با عنوان تحلیلی بر تنش‌های قومی در ایران در سال 1383 توسط پور افکاری انجام‌گرفته، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علل این تنش‌ها را می‌توان ابعاد فرهنگی، محیط طبیعی، عوامل اجتماعی، قوم‌گرایی، عدم آشنایی مردم این مناطق با قوانین اسلامی، ضعف مالی و تعصبات شدید قومی و …. دانست(پور افکاری،1383).

پژوهشی توسط نظری (1386) انجام گرفت، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، تأثیر معنادارمثبت و میزان کنترل اجتماعی و تحصیلات تأثیر معنادار منفی بر گرایش به نزاع (نظری،1386).

طبق بررسی یک پژوهش انجام‌شده توسط فرجاد (1371) و عبدی (1376) درباره پدیده قتل در ایران و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قاتلان، عوامل اقتصادی و فرهنگی، روابط خانوادگی، سن و جنس و وضعیت تحصیلی با قتل‌هایی که در دهه‌های اخیر رخ‌داده است رابطه معناداری داشته است. بر اساس این مطالعات، نرخ قتل در میان زنان کمتر از مردان بوده است و اکثر قتل‌ها را گروه سنی زیر 40 سال انجام داده‌اند. میزان تحصیلات بالا نیز رابطه منفی با قتل داشته است (احمدی، 1384).

در پژوهشی (1383) که بر روی کلیه مقتولان شهر تهران طی نیمه دوم سال 1382 و نیمه اول سال 1383 که 347 نفر بوده‌اند یافته‌ها نشان داد که 79/5 درصد از مقتولان مذکر و میانگین سنی آن‌ها 32/6 سال بوده است. بیش‌ترین انگیزه قتل، نزاع‌های منجر به قتل با 35/2 درصد و کمترین انگیزه، لواط 7/1 درصد ذکرشده است. در 53/9 درصد، قتل توسط اسلحه سرد اتفاق افتاده و شایع‌ترین اسلحه مورداستفاده نیز چاقو بوده است. یافته‌ها هم‌چنین نشان داد که بین روش‌ها و انگیزه‌های مختلف منجر به قتل و سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اعتیاد، شغل و ملیت مقتولان ارتباط معناداری وجود دارد. هم‌چنین شایع‌ترین قتل، نزاع‌های ساده بوده است (35/2 درصد). در رده‌های بعدی به ترتیب سرقت، اختلافات خانوادگی، موارد نامعلوم، تجاوزت جنسی و سایر علل قرار داشتند که احتمالاً به خاطر حس انتقام‌جویی، نداشتن صبر و گذشت، عدم احترام به هم نوع، مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد هست.

بیشتر قتل‌ها در فصل بهار و کم‌ترین آن‌ها در فصل پاییز اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که کمترین قتل در آبان ماه با 3/7 درصد و بیشترین آن در اردیبهشت‌ماه بوده است. (افتخاری ، 1384).

پژوهشی که پیرامون قتل و جنایت در 29 شهر بزرگ جهان انجام‌شده نشان می‌دهد که 8 شهر از 12 شهر جهان که بیشترین قتل‌ها در آن صورت می‌گیرند در آمریکا می‌باشند (بیات ، 1387).

در تحقیقی در منطقه خاص با عنوان «عوامل منازعه قبیله‌ای در شهرستان بویراحمد» که توسط درستی در سال 1388 انجام‌شده است، 172 نفر از افرادی که حداقل یک‌بار در منازعات دسته‌جمعی قبیله‌ای شرکت داشته‌اند موردبررسی قرار گرفتند0 نتایج این پژوهش نشان مدی دهد که ریشه منازعات جمعی و قبیله‌ای را باید در تعصبات قومی و قبیله‌ای، انتقام‌جویی و اختلاف ملکی جست‌وجو کرد.

کلواری و بحرینی (1389) در تحقیقی با عنوان «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی – اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی»، دریافتند که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، بی‌هنجاری و محرومیت نسبی دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای کنترل اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سن، جنسیت و تحصیلات دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای تأهل و میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاع‌های جمعی، قومی و قبیله‌ای بوده‌اند، و گرایش به نزاع در بین مردان وزنان متفاوت بوده و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته‌اند(کلواری و بحرینی،1389).

در تحقیقی که مهندس محمد نظر حزین یار در خصوص شیوه‌های حل منازعات گردآوری کرده است به نکات ذیل اشاره می نماید:

شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا طرق حل منازعات یا ” ای دی آر” یاد می‌شود به همه روش‌های جایگزین یا غیر قضایی اطلاق می‌شود که حل منازعات اختلافات در خارج از نهادهای عدلی قضایی صورت می‌گیرد. این شیوه که به “عدالت خصوصی” نیز تعبیر می‌گردد منازعه از طریق گفتگوهای مستقیم (مذاکره) و یا به‌وسیله شخص ثالث بی‌طرف (میانجی و حکم) که معمولاً توسط طرفین منازعه انتخاب می‌شود حل‌وفصل می‌گردد(دانش، 1381).

گرچه استفاده از روش‌های جایگزین حل منازعات حتی پیش از شکل‌گیری شیوه‌های رسمی قضایی امری معمول و متداول بوده در درازهای تاریخ مروج بوده است، اما استفاده از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعه به‌گونه‌ای که دارای قواعد، مقررات چارچوب مشخص باشد و به‌عنوان جایگزین شیوه رسمی حل منازعه مورداستفاده قرار گیرد از دهه 1970 به بعد است که روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.

تا هنوز معلوم نیست که چه کسی کدام دانشمندی اصطلاح شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” را اختراع نموده است، ولی به اساسی تحقیقات به‌دست‌آمده این اصطلاح حداقل برای مدت سی سال در آمریکایی شمالی استفاده گردیده است. باگذشت زمان اصطلاح طرق بدیل حل منازعات، نیز به معنی “طرق مناسب حل‌وفصل منازعه” مورداستفاده قرارگرفته است که به‌مثابه مناسب‌ترین انتخاب در حل‌وفصل منازعات درسته ملی و بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

هدف اصلی شیوه‌های جایگزین حل منازعات ارائه شیوه‌های مؤثر، سریع، کم‌مصرف و کارآمد جهت حل‌وفصل اختلافات طرفین و یا اطراف درگیر در منازعه می‌باشند(دانش،1381).

فواید بی‌شماری که روش جایگزین حل منازعات دربردارد دولت‌ها را وادار ساخته است که بس‌تر زمینه مناسبی را جهت پذیرش و استفاده از این شیوه در حل منازعات تدابیر و اقدامات لازم را در پیش‌بینی این شیوه در وضع و اصلاح قوانین و مقررات داخلی، اتخاذ نمایند.

به همین منظور مؤسسات متعددی درزمینه شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” زیر نام (مؤسسات و مراکز میانجیگری حکمیت) تأسیس‌شده‌اند که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاه متفکران و نظریه پردازان به منازعه

متفکران و نظریه‌پردازان سیاسی، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و دیگر دانشمندان علوم، نظریات مختلفی در مورد منازعه و به‌طور خاص، جنگ ارائه کرده‌اند، در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماییم:

1-روسو[1]: معتقد بود که فرد به‌عنوان یک حیوان اجتماعی، رفتارش نیز در جامعه تحت‌تاثیر تمایلات مخرب حیوانی یا خرد انسانی اوست. در این برداشت، انسان در قالب جامعه مطرح می‌شود و رفتار او نیز متأثر از محیطی است که او یک محصول طبیعی آن است. در تعبیر روسو، علت عمده منازعه و جنگ نه انسان است و نه دولت، بلکه نظام حاکم بر جامعه یا state system است. جنگ و خونریزی رهبران و حاکمان جامعه به خاطر شهرت، قدرت، ثروت و اقتدار و غیره از جمله انگیزه‌هایی است که در پشت این زشت‌ترین و پلیدترین پدیده اجتماعی نوع بشر وجود دارد (حجاریان ،1358).

2- داروین[2]: طرفداران نظریه داروین بر این اعتقاد هستند که انسان‌ها مانند موجودات دیگر در ذات و فطرت خود رفتاری خشونت‌آمیز و حیوانی دارند و همواره در صدد سلطه‌جویی و حذف یکدیگرند و در این میان دوام و بقا، نصیب قوی‌ترین آن‌ها می‌شود (حجاریان،1358).

3- امانوئل کانت[3]: معتقد بود که صلح در میان انسان‌ها یک حالت طبیعی نیست، بلکه آنچه طبیعی و فطری است منازعه و جنگ است (حجاریان،1358).

4- کنراد لورنز[4]: نشان می‌دهد که روحیه سلطه‌جویی و تجاوز موجب بقای نوع بشر شده است (حجاریان،1358).

5-اریک فروم[5] : معتقد است که عشق به زندگی و سازندگی ذاتاً در فطرت بشر موجود است، فقط باید زمینه تجلی آن‌را به‌وجود آورد، در غیر این صورت انسان در راه تخریب آن گام برخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر محیط را تغییر دهید، رفتار انسان را می‌تونید تغییر دهید(حجاریان،1358).

6-مارکسیست‌ها: آن‌ها خشونت و تجاوز و منازعه و جنگ را به‌گونه دیگری تعبیر می‌کنند. آن‌ها برای توجیه نظرات خود از قلمرو جامعه‌شناسی کمک می‌گیرند و منازعه و خشونت را ناشی از تضاد طبقاتی می‌دانند (حجاریان،1358).

7-ریمون آرون[6] : به عقیده آرون، جنگ به خودی خود متعلق به قلمرو هنر و دانش نیست، بلکه یک پدیده متعلق به زندگی اجتماعی است و تا هنگامی که بشریت به وحدت کامل در چارچوب یک حکومت جهانی نرسد، اختلاف بین سیاست داخلی و سیاست خارجی وجود دارد و لاجرم تعارض، تضاد، منازعه و جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود(حجاریان،1358).

8- کوئینسی رایت[7] : کوشش بسیار وسیع و عمیقی درباره علل و ماهیت جنگ انجام داده است. او در کتابی تحت عنوان «تحقیق در باب جنگ» چهار مولفه عمده را در این خصوص ردیابی و تحلیل کرده است. این عناصر عبارت‌اند از: الف: تحول دانش فنی یا تکنولوژی، به‌ویژه فنون مربوط به مسائل نظامی. ب: حقوق، به‌ویژه قواعد و قوانینی که به پیش‌گیری و هدایت جنگ مربوط است. ج: تشکیلات اجتماعی، به‌ویژه آن‌چه که به واحدهای سیاسی، قومی ملت‌ها، امپراطوری‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. د: افکار عمومی و برداشت‌های مرتبط با هدف‌ها و ارزش‌ها. این چهار عامل یا چهار محور اصلی، که متغیرها و پدیده‌هایی مثل تکنولوژی، حقوق، سیاست، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فرهنگ و بیولوژی انسان را در بر می‌گیرند، همواره در معرض تغییر و تحول و اختلال هستند و در نتیجه نظم جامع را برهم می‌زنند و سبب بروز جنگ و خشونت می‌شوند(حجاریان،1358).

2-2- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات

شیوه‌های متعدد جایگزین حل منازعات یا غیر قضایی برای طرفین منازعه این امکان را میسر می‌سازد که مناسب‌ترین شیوه را جهت حل‌وفصل منازعه انتخاب نمایند. شیوه‌ای جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر) روش‌های متعددی را دربرمی گیرد که مهم‌ترین آن‌ها به شکل مختصر قرار ذیل‌اند:

1-2-2- میانجیگری

میانجیگری در لغت به معنای “وساطت” میان دو نفر هست. میانجیگری در اصطلاح روشی است که به‌موجب آن شخص ثالث بی‌طرف به‌عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفتگو، طرفین منازعه را در ایجاد راه‌حل‌های احتمالی که برای حل منازعه متصور است همکاری می‌نماید. با توجه به اختلافات طرفین و نظرات آن‌ها و پس از بررسی راه‌حل‌های ممکن با رعایت منافع دو طرف میانجی راه‌حلی مناسب را برای طرفین منازعه پیشنهاد می‌نماید(بیات،1387).

میانجیگری یکی از شیوه‌های معمول در حل‌وفصل منازعات به‌حساب می‌رود. مراجعه به میانجیگری اختیاری وبر اساس توافق طرفین منازعه صورت می‌گیرد. البته تفاوت میان حکمیت میانجیگری در این است که برخلاف حکمیت که در آن فیصله‌های حکم الزام‌آور است و همانند فیصله‌های محاکم بدون رضایت یکی از طرفین (محکوم‌علیه) نیز قابل تطبیق هست ولی فیصله‌های میانجی برای طرفین منازعه الزام‌آور نیست و طرفین می‌توانند فیصله میانجی را نپذیرند.

2-2-2 – مذاکره

مذاکره عبارت از روشی است که در آن طرفین مذاکره تلاش می‌کنند که در مورد موضوع مورد منازعه به توافقی که موردقبول آن‌ها قرارگیری، دست یابند(نظری،1386).

مذاکره یکی از روش‌های ابتدایی در حل‌وفصل منازعه به‌حساب می‌رود. درروش مذاکره طرفین منازعه ترجیح می‌دهند به‌جای مراجعه به نهادهای رسمی و محاکم اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل‌وفصل نمایند. مذاکره یا از طریق گفتگوهای مستقیم و یا هم توسط وکلای طرفین منازعه صورت می‌گیرد. مذاکره روشی است در حل منازعه در سطح بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. در سطح بین‌المللی بسیاری از کشورها اختلافاتشان را از طریق مذاکره و گفتگو حل‌وفصل می‌نمایند.

3-2-2- حکمیت

حکمیت یکی دیگر از روش‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” هست. حکمیت نزدیک‌ترین روش قضایی و رسمی حل منازعات هست.

حکمیت عبارت از فنی هست که هدف آن حل‌وفصل یک منازعه میان طرفین منازعه توسط شخص ثالث که حکم نامیده می‌شود هست. در حکمیت اختیارات از طرفین منازعه گرفته می‌شود وبر اساس آن میان طرفین منازعه فیصله صادر می‌نمایند(فکوهی،1389).

مراجعه به حکمیت مانند سایر شیوه‌های “ای دی آر” اختیاری و به اساس توافق طرفین منازعه صورت می‌گیرد.

4-2-2- مصالحه

مصالحه همانند میانجیگری روشی است که در آن با گفتگوهای وساطت مصلح منازعه طرفین حل‌وفصل می‌شود. مصلح نیز همانند میانجی با طرفین منازعه در خصوص موضوع مورد اختلاف گفتگو می‌کند و دیدگاه‌های آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح مصالحه را تنظیم می‌نماید. بعضی از دانشمندان فن مدیریت منازعه بین میانجیگری و مصالحه تفاوت قائل نمی‌شوند. برعکس عده‌ای دیگری را عقیده بر آن است مصالحه شیوه جدا مستقل از میانجیگری در حل منازعات به‌حساب می‌رود. به عقیده آن‌ها مصالحه یک شیوه بالاتر از میانجی‌گری هست و نقش مصلح در حل منازعه فعال‌تر از میانجی هست. زیرا مصلح در پهلوی وساطت ایجاد راه‌حل‌ها، متن مصالحه را نیز تنظیم می‌نماید(فکوهی،1389).

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

تحليل و بررسي جرم سرقت

از زماني كه مالكيت خصوصي در ميان بشر به رسميت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالكيت نيز جرم تلقي شده و براي آن مجازات منظور شده است از سويي سهولت ارتكاب جرايم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزايش ارتكاب اين قبيل جرائم نسبت به جرائم ديـگر مي شود جرائم مالي به صورت هاي مختلفي تحقق مي يابد كه مهم ترين آن عبارتند از: سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و تخريب جزايي جرم چك پرداخت نشدني با آن كه در بيشتر موارد ماهيتاً نوعي كلاهبرداري است به عللي بطور مستقل به جمع جرائم مالي پيوست است.

1-1- تعريف سرقت

براي هر جرمي علاوه بر ملاك و مبناي وضع، تعريفي وجود دارد برخي از جرايم داراي تعريف قانوني و برخي داراي تعريف حقوقي هستند. در حقوق موجود ايران، سرقت از جمله جرايمي است كه داراي تعريف قانوني است هر چند تعريف مذكور محل ايراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين ايرادات مرتفع گرديده است) همچنين سرقت از جمله جرايمي است كه معناي اصطلاحي و معناي لغوي آن با هم هماهنگ است. در اينجا ابتدا معناي لغوي و سپس معناي فقهي و حقوقي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1-1-1- سرقت در لغت

سرقت واژه اي عربي از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثي مجرد (سرقه)، به معناي برداشتن چيزي از كسي با حيله و فريب يا از خفا و پنهاني است. سارق كه مونث آن «السارقه» است به معناي دزد و استراق سمع از همين ماده به معناي دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشيء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفياً). و نيز گفته اند: «سارق به كسي گفته مي شود كه به طور پنهاني وارد حرز شود و چيزي را كه از آن خودش نيست، بر مي دارد»[1]. همچنين سرقت برداشتن مخفيانه چيزي توسط كسي است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهاني 1383، 231)

در فرهنگ لغت فارسي نيز سرقت به معناي بردن مال كسي در پنهان و با مكر و فريب كه صاحب مال خبردار نشود و نيز گرفتن مال كسي در بيابان و صحرا به زور و يا بردن مال و پول كسي به زور يا مكر و فريب آمده است[2]. و ربودن به معناي چيزي را با تردستي برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصي بردن آمده است.[3]

معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتين « Contrectation » و در زبان عربي «اختلاس» است كه همگي به معناي انتقال مال از حيازت بزه ديده (صاحب يد سابق) به حيازت مرتكب بدون رضايت صاحب آن آمده است.

در زبان انگليسي واژه « Theft » به معناي سرقت لفظي عام است به معناي برداشتن و ربودن مال غير، بدون رضايت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول ديگري از تصرف او يا از تصرف كسي كه آن را نگهداري مي كند (متصرف) بدون رضايت او و به قصد محروم كردن دايمي مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن براي استفاده شخصي يا به نفع رباينده. همچنين واژه « Steal » به معناي برداشتن مال ديگري به طور پنهاني و بدون اجازه يا حق قانوني و برداشتن متقلبانه چيز متعلق به ديگري است.[4]

در كامن لو، سرقت به ربودن مال منقول ديگري به قصد محروم كردن دايم مالك از مال خودش تعريف و يك شخص در صورتي متهم به سرقت است كه به طور متقلبانه مال متعلق به ديگري را به قصد محروم كردن دايمي مالك از آن، به خود اختصاص دهد در اين نظام، عنوان سرقت شامل جرايم متعددي از جمله كلاهبرداري، اخاذي، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسكوني براي ارتكاب جرم، تخريب مي شود و ركن اصلي آن تصاحب مال غير است كه كليه مواردي را مرتكب با مال غير، برخورد مالكانه مي كند شامل مي شود و در برابر اين مفهوم واژه هاي «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به كار برده شده است. (حبيب زاده 1389، 31)

1-1-2- سرقت در فقه

در فقه اسلامي، در خصوص تعريف سرقت، بين فقهاي اماميه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسيم سرقت به سرقت حدي و تعزيري و سپس تقسيم سرقت حدي به سرقت صغري و كبري، از حرابه – قطع طريق- كه در فقه اماميه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت كبري ياد كرده اند. در مورد سرقت كبري (حرابه) نيز كه در فقه اماميه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسي قرار مي گيرد ، اختلاف هاي فراواني وجود دارد كه از بحث ما خارج است. فقها با آن كه در بيشتر ابواب فقه پيش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعريف موضوع بحث مي پردازند، مانند تعريف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعريف آن به بيان شرايط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخي از فقها سرقت را تعريف كرده اند كه آن هم جامع و مانع نيست. (حبيب زاده 1389، 32)

در منابع حديثي، رواياتي وجود دارد كه مضمون آنها حاكي از آن است كه امام (ع) در مورد ربودن علني مال غير نيز اصطلاح سرقت را به كار برده است. از جمله گفته اند:

«قَضي امِيرُالْمُومِنينَ (ع) في رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»[5].

با اين وجود در منابع فقه اماميه بدون ارائه تعريف جامع براي سرقت، در بيان احكام سرقت، فقط يك نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزيري عنوان مستقلي ندارد. فقها با بيان شرايط اجراي حد سارق ربودن از غير حرز و به طور علني را از شمول تعريف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوين ديگري از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتيال» مورد حكم قرار داده اند[6].

علامه حلّي مي گويد: «شرط اجراي حد سرقت، ربودن مخفيانه است و اگر ربودن علني و با زور يا ناشي از تصرف در مال اماني باشد، حد قطع جاري نمي شود». (حلي 1410ه.ق، 182)

امام خميني(ره) در موردي كه هتك حرز به طور مخفيانه، ولي ربودن مال به صورت آشكار و با زور صورت مي گيرد، حد سرقت را منتفي مي داند.[7] از اين حكم مي توان استنباط كرد كه پنهاني بودن، خصوصيت ذاتي سرقت نيست؛ بلكه خصيصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتك حرز به طور مخفيانه، خصوصيتي ندارد.

«اما اعتبار خصوصيت پنهاني بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معناي سرقت، پنهان بودن را شرط مي داند. لذا اگر حرز را بشكند و آشكارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمي شود؛ زيرا در اين حالت از نظر عرفي غاصب است نه سارق. بله اگر آشكارا هتك حرز كند و پنهاني مال را بربايد مفهوم سرقت محقق مي شود؛ چون خصوصيت پنهاني بودن، قيد ربودن مال است. تا آنجا كه بعضي از جمله جواهر و شهيد ثاني غير اين حالت (ربودن غير پنهاني) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8]

از مطالب و تعاريف مذكور در منابع فقهي، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفيانه مال ديگري از حرز مناسب، پس از هتك آن»؛ اما اين تعريف شامل سرقت تعزيري نمي شود و به اين لحاظ ربودن مال غير در صورتي كه واجد شرايط مذكور نباشد، از نظر فقهي ذيل عنوان سرقت قرار نمي گيرد.

1-1-3- سرقت در حقوق

قانونگذار پيش از انقلاب بي آنكه سرقت را تعريف كند طي مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومي به بيان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد». برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارائه تعريف قانوني سرقت را به اين شرح تعريف كرده اند :

«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير است»

اين تعريف اشكالاتي داشت : اولاً ربايش همواره با نوعي تقلب صورت مي گيرد لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود ثانياً ربايش (جابه جايي مال) ماهيتاً به اموال منقول تعلق مي گيرد. بنابراين قيد «مال منقول» نيز زايد بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: « سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد». اين تعريف نيز ايرادهايي داشت: اولاً ماده ياد شده از سارق تعريف كرده، در حالي كه عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همين قيد را در بند اول ماده 215 به عنوان يكي از شرايط حد ذكر كرده است اين قيد نشان مي داد اگر ربودن مال ديگري مخفيانه نباشد سرقت بوده ولي مستوجب حد نخواهد بود. با وجود اين در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:

در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور، سارق تعزير مي شود پيدا است يكي از شرايط ياد شده مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا مي توانست سرقت باشد و اين نوعي تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني» و در شرايط سرقت حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد. بدين ترتيب اشكال مذكور بر طرف شد ولي اشكلات ماهوي عمده اي همچنان بر اين تعريف وارد است. به بيان ديگر در تعريف سرقت قيود و عباراتي به كار رفته كه قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غير و به طور پنهاني) كه به دليل اطاله بحث به آن نمي پردازيم.

و بالاخره در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدين شرح تعريف گرديد: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـير اسـت» بنابراين با توجه به آنچه بيان گرديد بايد گفت كه اين تعريف فاقد اشكالات مذكور بوده و همچنين در برگيرنده تمام انواع سرقت ها است.

1-2- تحليل جرم سرقت

1-2-1- جايگاه سرقت در ميان جرايم

حقوق جزا در يك تقسيم بندي قديمي جرايم را به سه گروه بزرگ تقسيم مي نمايد: جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي كه اين تقسيم بندي ممكن است در جرم شناسي كلان سودمند باشد اما در جرمشناسي خُرد اين طبقه بندي ها مورد استفاد نيستند.

امروزه جرم شناسان به انواع ديگري از تقسيم بندي روآورده اند مانند جرايم با بزه ديده و جرايم بدون بزه ديده، تمايز بر حسب انگيزه ها، تمايز بر مبناي تشخيص رفتار جنايي و طبقه بندي مبتني بر تعداد شركت كنندگان، هر كدام از اين تقسيمات به شاخ هاي ديگري تقسيم شده است كه بر شمردن آن از حوصله اين تحقيق خارج است در عين حال جايگاه جرم سرقت در بين اين تقسيمات به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.

سرقت اصولاً جزء جرايم داراي بزه ديده است كه به وي مالباخته نيزمي گويند به ويژه درسرقت هاي همراه با آزار و تهديد كه منتهي به بزه ديدگي فردي مي گردد. در تقسيم بندي بر مبناي انگيزه مرتكب، سرقت در دسته جرايم سودبخش قرار مي گيرد، چراكه سارق جهت رسيدن به پول دست به سرقت مي زند و به دنبال سودبخشي به خود است به همين جهت است كه گستره بسياري از جرايم سودبخش جرايم عليه اموال است.

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

تعريف علمی مفاهیم و واژه ها:

تعریف روابط عمومی public relation

تعاريف متعددي از روابط عمومي موجود است كه هر كدام از زاويه خاصي به آن نگريسته است. در اينجا به تعدادي از آنها كه توسط صاحب‌نظران برجسته اين رشته مطرح شده است مي‌پردازيم.

دكترحميد نطقي (پدر روابط عمومي ايران) در جايي روابط عمومي را وكيل مدافع سازمان در بيرون و مدعي‌العموم در داخل سازمان تعريف كرده است.

ركس هارلو در تعريف روابط عمومي مي‌گويد، روابط عمومي عبارت از دانشي است كه توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه مي‌كوشند به مسئوليت اجتماعي خويش عمل كنند تا بتوانند تفاهم و حمايت كساني را كه براي مؤسسه اهميت دارند، به دست آوردند.

اسكات‌ام.كاتليپ صاحب نظر روابط عمومي در جهان: روابط عمومي، اداره كردن وظايف شناسايي و ايجاد، حفظ و نگهداري روابط مطلوب و برجسته بين سازمان و جامعه است. جامعه ‌اي كه توفيق و ناكامي يك سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومي كاركرد ارتباطي مديريت استك ها ز طريق آن سازمان‌ها با محيط خود سازگار مي‌شوند، آنرا اصلاح مي‌كنند و تغيير مي‌دهند يا آن را حفظ مي‌كنند تا به اهداف سازماني دست يابند.( میرسعیدقاضی، 1370،ص28)

بر اساس تعاريف ياد شده، مي‌توان ويژگي‌هايي را براي روابط عمومي برشمرد:

– روابط عمومي علم و دانشي است.

– كوشش آگاهانه و برنامه‌ريزي شده.

– وسيله جلب نظر، تفاهم و پشتيباني مخاطبان و حفظ و نگهداري آن با استفاده از وسايل مختلف نظير رسانه‌ها.

– بخشي از وظايف مديريت سازمان.

– فعاليتي مبتني بر تحقيق.

– روابط عمومي هنر است.

-توجه به تجزيه و تحليل گرايش‌ها.

– وسيله مشاورة مديران.

– وسيله تغيير در افكارعمومي.

– وسيله اطلاع رساني به مردم

– وسيله ايجاد ارتباط دوسويه بين سازمان با مخاطب و بالعكس.

– وسيله ايجاد ارتباط اقناعي.

بر اساس آن چه كه بيان شد، مي‌توان تعريف كاملي را براي روابط عمومي ارائه داد: روابط عمومي، مجموعه‌اي از عمليات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است كه با استفاده از شيوه‌هاي علمي و هنري به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع يابي از نظرهاي آنان، تجزيه و تحليل گرايش‌هاي مخاطبان و افكار عمومي به منظور گفتگو با آنان براي رسيدن به تفاهم با كاربرد روش‌ها و ابزارهاي ارتباطي نوشتاري، گفتاري، ديداري و شنيداري است.

برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:

1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).

2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).

3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینة درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».

4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».

6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روشهای علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».

7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».

8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).

9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».

10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).

11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).

12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).

13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).

14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

15ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی».

16ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،1376،ص159).

17ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید