close
تبلیغات در اینترنت
دانلود فایل : پایان نامه های ارشد
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

وبلاگ - اخبار
ادامه مطلب
بازدید : 0 تاریخ : چهارشنبه 23 فروردين 1396 زمان : 3:10 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد ونحوه رسیدگی به شکایات جانبازان در شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پایان نامه بررسی ونحوه رسیدگی به شکایات جانبازان در شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بی شک ایثارگری و جانبازی از ویژگی­های اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و می باشد. وجود جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی که نشان از وجود فرهنگ جهاد و شهادت در بین جوانان این مرز و بوم است ضامن بقای انقلاب اسلامی ایران بوده ودر قیاس با سایر جنبش­ها و انقلاب سایر کشورها قابل مقایسه نمی­باشد. انقلاب ما بدون وجود ایثارگران راهی برای پیروزی نداشت و اگر پیروز هم می­گردید، قطعاً دوام پیدا نمی کرد.

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: وهرگاه سوره ای نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، صاحبان ثروت ( منافقان ) از تو اجازه­ی مرخصی (برای فرار از جبهه) میخواهند و میگویند ما را واگذار تا با خانه نشینان ( آنان که از جنگ معافند و باید در خانه بنشینند) باشیم. [1]

(توبه/86)

اوج جاودانگی اسلام از سرزمین کربلا آغاز گردید، شیعه با مسیری حساب شده و الگو گیری از سید و سالار شهیدان که این حماسه بزرگ الهی را آفرید، راه و مسیر خود را انتخاب کرد.

اگر تاریخ گذشته اسلام را مرور کنیم و نگاهی به جنگهای صدر اسلام که پیامبر گرامی و جانشین برحقش حضرت امیر المومنین( ع )در آنها حضور داشتند بیفکنیم، می بینیم در قرآن کریم به جنگهای پیامبر اکرم(ص) عنایت وتوجه خاصی گردیده، زیرا در این جنگها تمامی کفر، شرک و نفاق در مقابل تمامی اسلام ایستاده است. با اینکه زمان حیات پیامبر اسلام و اتفاقات پیش آمده در صدر اسلام مملو از عنایات و برکات الهی است و در قرآن مجید از آنها بعنوان امدادهای غیبی نام برده شده است.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در تجلیل از ایثارگری جانبازان و شهداء میفرمایند: ما از عهده شکر شهدای گرانقدر و شهیدان زنده عزیز و اسرا و مفقودان معظم و بازماندگان و وابستگان به آنان و بالجمله ملت بزرگوار نیز نخواهیم بر آمد.

جنگ و جهاد در راه خدا و دفاع از کیان اسلامی فریضه ای است مقدس، که روایات فراوانی در این زمینه وارد شده است. حضرت علی علیه السلام در خصوص تشویق برای جهاد میفرماید: خدا شکر گزاری را بر عهده شما نهاده، و امر حکومت را در دست شما گذارده، و فرصت مناسب در اختیارتان قرارداده است تا برای جایزه بهشت با هم ستیز کنید. پس کمر بندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید، که بدست آوردن ارزش های والا با خوشگذرانی میسر نیست،چه بسا خواب های شب که تصمیم های روز را از بین برده و تاریکی های فراموشی که همت های بلند را نابود میکند.
(دشتی، 1384، ص346)

حضرت علی علیه السلام، در ماه رجب سال 36 هجری، پس از پیروزی بر شورشیان بصره، نامه ای بعنوان تشکر از مجاهدان از جنگ برگشته به مردم کوفه، چنین نوشتند: خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر علیه السلام پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار و سپاسگذار نعمتش عطا می فرماید، زیرا شما دعوت مارا شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. ( همان منبع، ص351 )

خداوند بزرگ در قرآن کریم میفرماید، با دشمنان اسلام بجنگید تا دیگر فتنه ای برجای نماند و دین یکسره برای خدا باشد.[2] (انفال/ 39 )

بنابراین از روایات معصومین(ع) و بعضی از آیات قرآن در میابیم که با دشمنان دین خدا و کسانی که قصد تجاوز به سرزمینهای اسلامی را دارند باید مبارزه و جنگ نمود. بر همین اساس است که اسلام

سلطه کافر را بر مسلم جایز ندانسته و امت اسلامی را به دفاع از سرزمین های کشور های اسلامی فراخوانده.

فصل اول ایثارگری، حق و قانون

موضوع این فصل در سه مبحث و هر مبحث تحت چهار گفتار تنظیم شده، که در مبحث اول این فصل، راجع به جنگ، جهاد و بوجود آمدن ریشه ایثار و از خود گذشتگی در قرآن کریم ومنابع فقهی و تکلیف شرعی ما مسلمانان در این خصوص مطالبی بیان می شود. در مبحث دوم راجع به وجود آمدن حقی تحت عنوان حق جانبازی و ایثارگری اشاره ای خواهیم داشت و در مبحث سوم راجع به نحوه قانونگذاری و امنیت حقوقی برای ایثارگران مباحثی مطرح خواهد شد.

مبحث اول جنگ، جهاد و دفاع

جنگ و درگیری پیشینه ای طولانی به قدمت پیدایش بشر در کره خاکی دارد. جنگ به معنی پیکار، رزم، کارزار، زد و خورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور.( عمید، 1388، ص 369 )

این کلمه در مقابله با مخالفان بکار میرود. حال این دشمنی میتواند مقصودی مادی، معنوی یا دنیایی داشته باشد، بنابراین بنظر میرسد، عمده هدف بسیاری از جنگها منافع مادی، کشور گشایی، قدرت طلبی، استعمار گرایی و یا بخاطر تحت سلطه در آوردن سایر مردمان بوده. این جنگها خسارت های مادی بسیاری را برای بشریت به ارمغان آورده است، ولی بنظر میرسد خانمانسوز ترین جنگها، جنگهایی بوده که بر سر عقیده رخ داده، یعنی گروهی گروه دیگر را بدلیل تضاد عقیدتی فاقد حقوق انسانی دانسته و تا نابودی و یا تسلیم و پذیرش بدون قید و شرط عقاید گروه پیروز جنگ پیش میرفتند، حال مشخص نیست، این جنگ عقیدتی تا چه میزان و شرایطی مشروع بوده و این دشمنی ها تا کی باید ادامه پیدا کند؟

جهاد، تلاش مقدس یک گروه یا پیروان یک آیین است جهت به سعادت رساندن یک گروه دیگر، جهاد از منظر دین اسلام عملی است عبادی ودر راستای نماز، روزه و حج قرار گرفته است، از آنجایی که رسالت تمام پیامبران الهی زندگی مسالمت آمیز همه انسانها در کنار یکدیگر و پرستش خداوند یگانه و متعال بوده است، فلذا جهادی برای رضای خداوند است که، در جهت تحقق اهداف الهی، ارزشهای انسانی و برای آزادی ملت هایی باشد که تحت ظلم و ستم طاغوتیان قرار گرفته اند.

جنگ مسلمانان برای دفاع از خود و دین خداوند است، لکن هدف دشمن از جنگ خاموش کردن نورخدا[3] وبه تسلیم کشاندن مسلمانان است.[4] هدف از جنگ در اسلام، گرفتن آب و خاک ویا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، دفاع از حق با حذف عنصرهای فاسد و آزاد سازی افکار و نجات انسانها از خرافات و موهومات می باشد؛ بنا بر این هدف از جنگ در اسلام فقط خداست، نه کشور گشایی، نه استعمار، نه کسب غنائم ونه انتقام.« فی سبیل الله »

(جاویدی 1389، ص367)

(جهاد واجب کفایی است) یعنی بر همه مسلمانان واجب است، تا زمانی که از میان مسلمانان کسانی برای این امر کفایت کنند و نیاز را برطرف سازند؛ که در این صورت «وجوب جهاد» از دیگر مسلمانان ساقط میشود. البته این سقوط مشروط است بر ادامه دادن اقدام کنندگان به جهاد، تا وقتی که غرض مطلوب از آن شرعاً حاصل شود. البته گاهی جهاد به دستور امام علیه السلام نسبت به شخص خاصی، واجب عینی میگردد، حتی اگر کسانی به مقدار کفایت بر انجام آن اقدام کرده باشند.

( العاملی شامی، 1385، ص 20 )

همانطور که قبلاً بیان گردید، دفاع از سرزمین های اسلامی بر تمامی مسلمانان واجب است. پیغمبر خاتم حضرت محمد رسول الله(ص) می فرمایند: «من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس منهم ومن سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ هر کس صبح کند و اهتمامی به امور مسلمانان ندارد، از مسلمانان نیست و هر کس بشنود مردی به مسلمانان استغاثه کند و از آنها فریادرسی خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او نرسد، مسلمان نیست.» (اسحاق رازی، 1381، ج 4، ص 484)

مقام معظم رهبری در پاسخ سئوال ، جهاد ابتدايى در زمان غيبت امام معصوم (عليه‌السلام) چه حکمى دارد؟ آيا جايز است که فقيه جامع‌الشرايط مبسوط اليد (ولىّ امر مسلمين) حکم به آن کند؟

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 21 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 15:9 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه علل نقض آراء مراجع اختصاصی اداری ایثارگران در دیوان

پایان نامه بررسی علل نقض آراء مراجع اختصاصی اداری ایثارگران در دیوان

گفتار اول جنگ و جهاد در قرآن کریم و روایت معصومین (ع)

خداوند کریم در قرآن می­فرماید: ….. و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید ولی از حد تجاوز نکنید، که خداوند تجاوز کاران را دوست نمی دارد.[1] ( بقره / 190)

در قرآن جنگیدن را بعنوان عملی فی سبیل الله عنوان نموده یعنی کار برای رضای خدا. لذا مسلمانان از جنگ برای کشور گشایی منع شده اند. جهاد و جنگ برای خدا و برای دفع شر و فساد است. هدف دیگر شرکت در جنگ ضمن جلب رضایت خداوند بزرگ، نجات مستضعفان، ارشاد مردم و شکستن طاغوت است.

از اهداف دیگر جهاد اسلامی دفاع از مکتب انسان ساز اسلام، جلوگیری از توطئه دشمنان بر علیه اسلام، عمل به اراده و فرمان خداوند، جلوگیری از ظلم و از بین بردن ستم و حکام ظالم است.

خداوند متعال در قرآن کریم جنگها را به 1) جنگهای تدافعی برای دفاع و حفظ جان و مال مسلمانان، 2) جنگهای ابتدایی برای رفع فتنه و آزادی مردم برای رهایی آنان از سلطه ظالمان 3)و جنگ بین مسلمین یعنی ظلم گروهی از مسلمانان به گروه دیگر تقسیم بندی نموده است.(جاویدی، 1389، ص 374)

قرآن به مسلمانان توصیه نموده است، صلح و دوستی را بین گروه های مسلمانی که باهم درگیری دارند ایجاد کنید. در قرآن کریم در سوره بقره آیه 7 ، سوره آل عمران آیه 5 و سوره مائده آیه 6 از وجود جنگ و جهاد در ادیان گذشته سخن گفته است. بنابر این در میابیم که جهاد فقط در دین اسلام نیست بلکه در ادیان قبل از اسلام نیز بوده است.

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل میفرماید که فرمود: کسی که از مومنی که در جبهه جنگ است غیبت کند یا او را بیازارد و یا با خانواده اش بد رفتاری کند، روز قیامت در هنگام حساب اعمال حسناتش معادل با این بدی گشته، به آتش انداخته می شود. واین در صورتی است که رزمنده مؤمن در اطاعت در مسیر رضای خدا باشد.

(اَلمغری الملایری، 1377، جلد 16، ص47) 

گفتاردوم دوران قبل و بعد ازانقلاب

اسلام سلطه طاغوت را بر مسلمانان منع نموده و از آنجایی که فساد و ظلم نظام شاهنشاهی که بر کشور ایران حاکم بود، عرصه را برای انجام فرائض مذهبی و عمل به احکام اسلام مشکل ساخته بود، گروههای خود جوشی بنابر تکلیف شرعی بوجود آمدند و مبارزه با رژیم فاسد و وابسته به استکبار جهانی را سر لوحه خویش قرار دادند. از طرفی رژیم حاکم که فعالیت این گروههای مبارز را برای حیات خود مناسب نمی دید شروع به مبارزه، دستگیری و شکنجه و بعضاً اعدام و ترور آنها نمود. این فعالیتهای مذهبی در بعضی از موارد بصورت مخفیانه و در بعضی از زمانها بصورت آشکار بود و در این راه بسیاری از انقلابیون دستگیر شده و در زندان های ستم شاهی بدرجه رفیع شهادت و یا جانبازی نائل گردیدند. شهداء و جانبازان قیام پانزده خرداد سال 1342 مردم قهرمان ورامین، ترور شهید اندرزگو در خیابان ایران و واقعه 17 شهریور میدان شهداء ( ژاله ) تهران از این جمله است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیکوکار به دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی ( ره )، ماموریت یافتند تا به خانواده های مبارزانی که علیه رژیم طاغوت مبارزه می کنند، و اکنون دچار مشکلات معیشتی گردیده اند، رسیدگی کنند، ایشان حکم داده بودند که صرف وجوهات شرعیه برای کمک به خانواده های این مبارزان مجاز و بلکه لازم است.

معظم له در تاریخ 26/8/1350 در پاسخ این استفتاء ‌که، آیا میتوان از وجوه شرعیه برای کمک به مخارج خانواده زندانیان سیاسی استفاده کرد یا خیر؟

چنین فتوا دادند: اشخاصی که به حسب وظیفه شرعیه الهیه و برای حفظ اسلام و احکام مقدسه آن و صیانت کشورهای اسلامی از سلطه اجانب، قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرائط مقرره آن نموده اند و برای آنها در این انجام وظیفه گرفتاری از قبیل حبس و یا قتل پیش آمده است و خانواده آنها محتاج به کمک و سرپرستی هستند، مؤمنین از هر طبقه موظفند که با کمال احترام و کمک و پشتیبانی آنها قیام کنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غیرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارک امام علیه السلام را در این مورد صرف کنند.

(مجموعه سخنرانی های امام خمینی ره، 1373، جلد سوم ص 503)

این کار در طول سالهای مقاومت و مبارزه ادامه یافت و دستور ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تأسیس بنیاد شهید تبلور پیدا کرد.

بنابر این می بینیم در جریان تحولات انقلاب اسلامی، آحاد مردم اعم از کسبه، کارمندان بخش های خصوصی و عمومی، لشگری و کشوری، دانشجویان و حتی دانش آموزان شرکت داشته که تعدای از آنها نیز به درجه رفیع شهادت و تعداد دیگری به درجه جانبازی نائل آمدند.

به همین علت، مراجع قانونگذاری در کشور به پاس رشادت ها و ایثارگریهای مردم در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی، وجبران صدمات جسمی و روحی آنها ، قوانین و مصوباتی برای کسانی که در راه پیروزی انقلاب زندانی، شکنجه، شهید و یا جانباز شده بودند تصویب و یا تسهیلاتی در نظر گرفته شد.

بر اساس ماده واحده مصوب 30/2/1377 مجلس شورای اسلامی کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1342 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی میشوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است.

همین موضوع مجدداً در بند ه- ماده یک قانون جامع ایثارگران آورده شده، با این تفاوت که مدت حبس این گونه افراد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده، بر اساس بند مذکور، آزاده به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند.

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب 26/6/1358 کلیه بیمه شدگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند یا دچار نقص عضو «جانباز»، از کار افتادگی کلی و یا جزیی شده اند مشمول این لایحه میشوند.

بر اساس لایحه مذکور با گواهی دادسراها و یا دادگاههای بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور از حوادث عادی نبوده و اینکه حادثه قطعاً در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده ناشی از کار تلقی گردیده و برقراری و نحوه محاسبه مستمری فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمری از کار افتادگی جزیی و مستمری از کار افتادگی کلی بر حسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

براساس ماده واحده مصوب 16/12/1357 کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند مشمول ماده 83 قانون استخدام کشوری خواهند بود.

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم رویکرد تصویب قوانین بعد از انقلاب و قبل از شروع جنگ تحمیلی، در جهت تعیین تکلیف وضعیت معیشتی و درمانی شهداء، مجروحین و خانواده هایی بوده که در جریان انقلاب دچار ضایعه شده اند.

گفتار سوم دوران دفاع مقدس

ایثار و شهادت از خصایص والای انسانی و از ویژگی هایی است که در نزد هر قوم و فرهنگی، شایسته احترام است.

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی «صدام ،منافقین و…» متحمل خسارت هایی شده اند امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها اداء بخشی از حق آنان است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 19 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 15:3 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد: سوابق بين المللي در تهيه برنامه هاي ارزیابی خطر

پایان نامه بررسي سوابق بين المللي در تهيه برنامه هاي ارزیابی خطر

2-1-1- موزه چيست؟

فرهنگ يك مفهوم كلي است و تمامي ارزش‌ها و يافته‌هاي معنوي مردمان آن جامعه را در بر مي‌گيرد.

پس فرهنگ ميراثي است كه از پيشينيان بر گرفته شده و در آن تغييراتي داده شده و به نسل‌هاي بعد انتقال يافته است. موزه محلی برای نمایش فرهنگ و گذشته ماست.

واژه موزه از لغت یونانی موزین «musein» به معنای محل زندگی موز ها «muses» الهه های هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده است که در زبان انگلیسی میوزیم«museum» و در زبان فرانسه موزه «musee» تلفظ می شود. « موز‌ها فرشتگان الهام‌بخشي هستند كه هنرهاي عاميانه موسيقي، شعر، نقاشي و … به آنها نسبت داده شده، اين مكانها به فرشتگان الهام‌بخش وقف شده‌اند و جايگاهي براي پرستش و مطالعه بودند.»1.

مبدأ اسم موزه در يونان قديم از روي معبدي كه به موز ها مختص بود، بوجود آمده است و موز ها عبارت از دختران ژوپيتر بوده‌اند كه خدايان الهام بخش علم و ادبيات و هنر و موسيقي و حجاري محسوب مي­شده‌اند. تاريخ موز ها يا پريان الهام بخش شعر و هنر جاي بس مهمي را در اسطوره­شناسی يونان اشغال كرده است و داستانهاي آن هميشه براي نويسندگان منبع الهام بوده است. بدين جهت در تاريخ رب النوع‌هاي يونان و همچنين در تاريخ هنر و ادبيات جهان موزه‌ هاي نه‌گانه اساطير يونان اهميت و مقامي خاص دارند.

براي اين كلمه، نمي‌توان معادل مناسبي در زبان پارسي پيدا نمود زيرا “موز” در افسانه خدايان يونان خداي كوچكي است كه وظيفه‌اش الهام بخشيدن به شاعر و هنرمند بوده است.

بنابراين مبداء لغت موزه بطوركلي از يونان بوده و از نام موز ها اقتباس شده است. بعدها اين اسم را روي معابد ديگر كه به عنوان جایگاه ادبيات، علوم و هنر و بنام نه ‌دختر ژوپيتر ساخته شده گذارده‌اند.

تعاريف فوق منشأ پيدايش لغت موزه را روشن مي‌سازد. شكل‌گيري سازماني به نام موزه با اهداف ياد شده آن تقريباً از اواخر قرن 14 ميلادي آغاز گرديده است.

” ايكوم[1] ” شوراي جهاني موزه ها(با توجه به اساسنامه ایکوم، مصوب در کنفرانس عمومی در وین اتریش ، در سال 2007)، موزه را موسسه اي دايمي دانسته كه اهداف مادي ندارد و در آن به روي همگان گشوده است و براي خدمت به جامعه و پيشرفت آن فعاليت مي كند. هدف موزه ها، گرد آوري و نگه داري، تحقيق، انتقال و نمايش شواهد بر جاي مانده از انسان و محيط زيست او به منظور بررسي، آموزش و بهره برداري معنوي است. تعريفي ديگر موزه را بنيادي دانسته كه سه وظيفه اصلي جمع آوري، نگهداری و نمايش اشيا را بر عهده دارد. اين اشياء ممكن است نمونه­هایي از طبيعت و مربوط به زمين شناسي و ستاره شناسي يا زيست شناسي باشد. يا آن كه آفرينش هاي هنري و علمي را در طول تاريخ به نمايش بگذارد.

« موزه در ساده‌ترين شكل تعريف عبارت است از بنايي جهت گردآوري مجموعه‌ اي از اشياء به منظور تحقيق و بررسي و بهره‌گيري[2]»

هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروتهاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد. همه تمدن‌ها از ابتدايي ترين‌ تا پيشرفته‌ترين‌ آنها در تمايل به گردآوري اشتراك داشته‌اند[3].

موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارند و در قبال اين‌گونه اشياء همان نقشي را بر عهده دارند كه كتابخانه‌ها در برابر كتب و بايگاني‌ها در قبال اسناد رسمي ايفا مي‌كنند.

جوامع اين اشياء را نه به انگيزه احتكار بلكه به منظور بهره‌گيري از آنها محفوظ مي‌دارند. موزه‌ها به وجهي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شود.

موزه براي آن كه بتواند از عهده ايفاي نقش اجتماعي، آموزشي و فرهنگي خود برآيد نمي‌بايستي صرفاً به گردآوري بپردازد بلكه بايد سلامت ميراثي را كه در اختيارش نهاده شده را تأمين نمايد. از همين روست كه وظيفه نگهداري كه از وظايف ديرينه موزه‌هاست بسيار اهميت مي‌يابد.

اكنون تمايزي بين حفاظت و مرمت پديد آمده است، 1- حفاظت عبارت است از: توجهي كه صرف مجموعه‌ها (بطوركلي) مي‌شود تا از عوامل تخریب، محيطي (حرارت، رطوبت، آلودگي هوا، نور و…) و عمل بيولوژيكي( فيزيكي، شيميايي يا مكانيكي درون خود شي‌ء) و انساني (تماس با دست، حمل و نقل و غيره) مصون بماند.

2- مرمت عبارت است از: ترمیم و بازسازي و اين كاري است كه به چيره‌دستي و دانش كافي نيازمند است. از ديگر سو پژوهشگران را بايد گروه مهمي از مراجعين به موزه‌ها برشمرد، چرا كه هر موزه‌اي مي‌بايست فعاليت‌هاي خود را به مطالعه عميق مجموعه‌هايش مبتني سازد. از اين رو پژوهش، خواه بوسيله كاركنان خود موزه انجام شود، خواه بوسيله پژوهشگران غير عضو موزه كه از منابع مستند آن استفاده مي‌كنند فصلي جدا نشدني از زندگي موزه را تشكيل مي‌دهد. از اين رو منابع مي‌بايد به صورتي عرضه شوند كه پاسخگوي نيازها باشند، نخستين ضرورت اين است كه كتابچه‌هاي راهنما و كاتالوگ‌هاي مجموعه‌ها تا حد امكان كامل باشند.

بنابراين موزه‌ها علاوه بر مستند ساختن مجموعه‌هاي خويش مي‌بايد براي پژوهشگران تسهيلات مكملي فراهم نمايند، از قبيل: تالار مطالعه، دسترسي به مخازن كتابخانه، آرشيو و احياناً همانطور كه در كشورهای در حال توسعه متداول است پيش­بيني‌هايي در جهت اسكان بازدیدكنندگان خارجی.

امروزه گسترش روزافزون رسالت‌هاي اجتماعي و علمي موزه دربرگيرنده تنش‌هاي دروني در قالب مؤسسه مزبور و كاركنان آن مي‌باشد، در حالي كه در گذشته موزه عبارت از يك پرستشگاه يا يك خزانه آثار و اشيائي به منظور استفاده يك اقليت خاص بود. ليكن اكنون بايد پاسخگوي نيازهاي متضاد باشد، بايد آموزش بدهد، وسائل تفريح و انبساط خاطر را فراهم سازد و در جهت گسترش دانش تلاش نمايد.

موزه‌هاي پويا كه تعدادشان رو به افزايش است همه امكانات خود را وقف آموزش و فرهنگ كرده و همانند يك دانشگاه در صدد برقرار نمودن آشتي بين خواسته‌هاي دانش كه نمي‌توانند گامي فراتر از پژوهش بردارند و خواسته‌هاي فرهنگ كه بايد متوجه جمعيتي هرچه وسيع تر باشند، برآيند و در اين راستا گامهاي مؤثري بر مي‌دارند.

موزه‌ها از لحاظ كارآئي و ماهيت به سه دسته تقسيم مي‌شوند[4]:

1) موزة هنر

2) موزة ‌تاريخ

3) موزه علوم كه در بر دارندة ‌سرگذشت زندگي بشريت هستند.

1– كرباسي ، كلود ، موزه چيست؟، مجله موزه‌ها،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شماره 6 ، سال انتشار1380،صص 9ـ 8

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 19 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 15:0 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه خطرات و تهديدات احتمالي در مجموعه موزه پارس

پایان نامه بررسي خطرات و تهديدات احتمالي در مجموعه موزه پارس

نقش تفريحي: موزه در ساليان دراز و قبل از هر چيز براي دوستداران غير حرفه‌اي در طبقة برگزيدة جامعه علمي براي لذت و سرگرمي به شمار مي‌رود و بسياري براي گفتگوهاي خاص از محيط آرامش‌بخش موزه استفاده مي‌كنند.

2) نقش آموزشي: مكان و هويت موزه در اصل تأثير گذارنده و آموزش‌بخش است. موزه در واقع كتابي است كه هر غرفه و سالن آن همچون فصلي و هر ويترين آن مانند برگي است كه مطالب جالب و آموزنده‌اي به انسان مي‌آموزد كه به هيچ وجه فراموش شدني نيست.

3) نقش علمي، پژوهشي: يكي از اصلي ترين اهداف موزه‌ها نقش پژوهشي و اطلاع‌رساني آنها است كه بيشترين كمك را به متخصصين جامعه مي‌نمايد. موزه‌ها و اشياء منحصر بفرد آنها بازگو كنندة گفته‌هاي بي شماري هستند كه به هر كس پيامي مي‌دهند.

2-1-2- تاريخچه موزه در جهان

اولين موزه هايي كه در دنيا شكل گرفتند، هدف خاصي نداشتند. و بعدها موزه­ها اماكن و پرستشگاه هاي مقدس چون كليساي كاتوليك،‌معابد يوناني و پرستشگاه هاي بودايي در ژاپن را در بر مي گرفتند. اولين مجموعه شخصي دنيا در سال 1683 ميلادي در آكسفورد انگلستان با نام موزه آشمولین[1] به صورت عمومي درآمد. در دوره رنسانس كه تحول عظيم فرهنگي، هنري در اروپا (قرن پانزدهم به بعد) پديد آمد، موزه ها نيز بيشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستين خود را بار يافتند.

تا قبل از قرن 15 ميلادي دو ايده در گردآوري آثار با ارزش وجود داشت:

1ـ جمع‌آوري اشياء به منظور مذهبي و اعتقادي جهت گنجينه‌هاي صومعه‌ها.

2- گردآوري آثار بخاطر ارضاء تمايلات نفساني نظير كلكسيونهايي كه شاهزادگان از طريق اقدام به جمع‌آوري كارهاي هنري، جهت قصرهايشان تهيه نمودند.

شرايط لازم براي ايجاد موزه در دوره هلنی[2] تا اواخر دوره رنسانس[3] در ايتاليا بوجود آمد.

پاپ سيكتوس چهارم[4] اولين شخصي است كه در سال 1471 ميلادي نخستين موزه به نام کاپیتولینه[5]با مفهوم امروزي آن را ايجاد كرده است.که در این موزه مجموعه­ای مهم از مجسمه های برنزی باستان را به مردم رم اهدا کرد[6].

موزه چزاريني[7] در سال 1500 م و فونر[8] در سال 1546 م و افيزی[9] در سال 1581 م به ترتيب در اروپا افتتاح شدند. حدود 100 سال بعد موزه آشمولين[10] در آكسفورد پا گرفت[11]. در سال 1759 میلادی موزه بریتانیا[12] در انگليس گشايش يافت.

موزه‌ها و گالريها از اواسط قرن هيجدهم در پايتختهاي اروپايي پديدار شدند. اين امر غالباً با حمايت و جانبداري سلاطين صورت مي‌گرفت و اكثر كشورها با همكاري يكديگر اقدام به تأسيس موزه‌هايي جهت تبادل آثار باستاني و هنري خويش مي‌نمودند.

در تاريخ 30 اوت 1792 م در فرانسه موزه‌ها جنبه عمومي و ملي يافت.

همزمان با اين عمل موزه لوور[13] بعنوان مكاني براي استفاده عموم در سال 1793 م افتتاح شد كه سنگ زيرين بناي موزه‌ها در قرن 19 ميلادي گرديد[14]. موزه[15] بین سالهای 1823 و 1830 با طراحی کارل فردریش[16] به سبک یونان باستان ایجاد گردید[17]. موزه تاريخ فرانسه[18] كه بوسيله لويي فيليپ در سال 1833 میلادی در ورساي بوجود آمد وقايع و شخصيت‌هاي برجسته تاريخ اين كشور را در طي بيش از 100 سال( از زمان سلطنت هانری چهارم تا جنگ جهانی اول) به كمك تصاوير معرفي مي‌نمود[19].

گالري هنر فریر[20] در واشنگتن در سال 1923 میلادی شكل گرفت[21] و گالري والکر[22] در سال 1972 توسط یان دیوید[23] در انگليس افتتاح شد[24] كه از آن زمان به بعد سير تحول موزه‌ها با سبك نوين آغاز گرديد. از گنجينه‌هاي كليساهاي قرون وسطي تا انواع موزه‌هاي پايان سده نوزدهم ارائه آثار تحول چنداني نيافت، در طی قرن بيستم مفهوم ارائه‌اي توام با رعايت زيبايي شناسي حتي از موزه‌هاي بدون ارتباط با هنر از اولويت ويژه‌اي برخوردار شد.

فنون نمايش نيز در طي يك صد سال گذشته تحول عمده‌اي به خود ديده است و در سايه پيشرفت‌هاي شگرف علمي و فني و … نمايش‌هاي اشياء گذشته جاي خود را به آرايش‌هاي بسيار متنوع‌تر سپرده‌اند.

2-1-3- تاريخچه موزه در ايران:

برای اولین بار روزنامه شرف موزه را اينگونه تعريف مي كند : ” موزه به اصطلاح اهالي فرنگ عبارت است از مكان يا محلي كه مخزن آثار قديمه و اشياي بديعه و نفايس و مستظرفات دنياست و از هر تحفه و يادگاري كه در آن مخزون و محفوظ است اهل علم و اطلاع، كسب فايدتي و كشف سري مي نمايند و از احوال و اوضاع هر زمان، صنايع و حرف آن و رسوم آداب معموله­ي حروف و عواطف آن ايام و عواطف انام با خبر مي گردد. می­توان گفت كه موزه مقياس شعور و ميزان عقول و درجه افهام، اصناف وآيينه ادراك گذشتگان است، مشكلات لاينحل در اينجا حل مي­شود وشاهدي براي معلومات تاريخي شهود ارائه مي گردد.[25]

پيرامون تاريخچه موزه در ايران بايد اظهار داشت كه جمع‌آوري و نگه‌داري اشياء با ارزش و قیمتی در ايران با انگيزه حفظ آثار شخصي بوده و بيشتر حالت خصوصي داشته است.

اولين نمونه‌هاي آن را مي‌توان در دوران سلسله هخامنشي و با شكل‌گيري حكومت مستقل ايران در یافته­های باستان شناسان مشاهده نمود كه صرفاً جنبه خصوصي داشته و تنها مورد استفاده حكام و امراي وقت قرار گرفته است.

در يكي دو قرن اخير و بر اثر كاوشها و حفريات باستانشناسي و يا بر حسب تصادف بتدريج آثار باستاني كه دليل بر وجود تمدنهاي پيشين اين مرز و بوم بوده در اكناف ايران آشكار و كشف مي‌گرديد كه متأسفانه بر اثر بي­مبالاتي و بي­توجهي زمامداران وقت عموماً به خارج از كشور حمل و زينت بخش موزه‌هاي جهان گرديده است و فقط تعدادي معدود از آنها در ايران باقي مانده است كه آن هم در مجموعه‌هاي شخصي اعيان جمع‌آوري و نگه‌داري مي‌شده است.

اين وضع اسفبار كه موجب خروج گنجينه‌هاي هنري و ملي و اشياء گرانبهاي تمدن گذشته اين سرزمين از ايران مي‌گرديد كم كم اولياء وزارت فرهنگ را بر آن داشت تا در اين زمينه چاره‌انديشي كرده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه از خروج بي رويه اين آثار باستاني جلوگيري بعمل آيد.

طبق اسناد تاریخی، پیشنهاد ایجاد مکانی به نام موزه، برای نخستین بار در ایران از سوی مرحوم مرتضی قلی هدایت ملقب به صنیع الدوله مطرح شد که هرگز نتوانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند؛ پس از آن، در سال 1295 هجری شمسی همزمان با تأسیس وزارت معارف و صنایع مستظرفه در ایران، اولین موزه به معنای اعم آن (قدیمی­ترین موزه ایران به معنای اخص، موزه همایونی است که به دستور ناصرالدین قاجار در ضلع شمال کاخ گلستان در سال 1294 هجری قمری برپا گردید و متشکل از هدایای خارجی شاهان قاجار و جواهرات سلطنتی بود.) به نام “موزه ملی” به همت مرتضی قلیخان ممتازالملک با دارابودن بیش از 270 قلم شیء در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون برپا گردید که پس از مدتی آثار تاریخی این مجموعه نیز از مدرسه درالفنون به تالار آئینه واقع در ساختمان مسعودیه منتقل شد[26].

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 7 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:57 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه ارزيابي شرايط و امكانات موزه براي مقابله با خطرات احتمالي

پایان نامه ارزيابي شرايط و امكانات موزه براي مقابله با خطرات احتمالي

انواع موزه ها[1]

موزداران، موزه ها را به شكلهاي گوناگون طبقه بندي كرده اند، موزه هاي تاريخ و باستان شناسي، موزه هاي فضاي باز، موزه هاي مردم شناسي، كاخ موزه ها، موزه هاي علوم و تاريخي طبيعي، موزه هاي منطقه اي (محلي)، موزه هاي سيار ( گردشي ) ، پارك موزه ها، موزه هاي سلاح ( نظامي )، موزه هاي انديشمندان (خانه هنرمندان)

 

2-1-4-1-موزه تاريخي و باستان شناسي

موزه­های باستان شناسی ديد تاريخي دارند و بيانگر سلسله و دوره هاي تاريخي هستند . بيشتر اين آثار بر اثر كاوش هاي باستان شناسي به دست آمده اند و بيانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفيق كننده علم، هنر و دانش يك ملت يا يك قوم هستند. چنين موزه هايي مادر نيز ناميده مي شوند. موزه ملي ايران (ايران باستان)، موزه ملي ورساي در فرانسه و موزه تاريخ در واشينگتن از اين نوع هستند. همه موزه‌هايي كه مجموعه‌هايشان از ديدگاه تاريخي تشكيل و عرضه شده‌اند موزه تاريخي شمرده مي‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زماني به يك رشته رويداد يا مجتمعي نمايانگر لحظه­اي از يك لحظه متحول است. مدرن‌ترين اين موزه‌ها تمام تاريخ يك كشور، يك منطقه يا يك شهر را (همراه با تاريخي طبيعي يا جغرافياي آن از زمان پيدايش آن تا عصر حاضر، و بدون ناديده انگاشتن ديدگاه‌هاي واقعي رشد، از قبيل دسترسي به زمينه رشد شهري) به نمايش مي‌گذارند. علم و هنر را تلفيق مي كنند، از انواع وسايل سمعي ـ بصري كمك مي‌گيرند، و مكان عمده‌اي به اسناد مكتوب، به بازسازي‌ها، مدلهاي اقليمي و به نقشه‌ها اختصاص مي‌دهند. نمايش‌هايشان غالباً در بناي كهن، كه خود يك نماد تاريخي است، صورت مي‌گيرند. ساير انواع موزه‌هاي تاريخي مشتملند بر موزه‌هاي واقع در مواضع باستانشناسي، موزه‌هاي مستقر در يك بناي تاريخي يا در يك ميدان جنگ و نيز موزه‌هاي يادبود شخصيت‌ها.

اين موزه‌ها معمولاً جنبه تعليمي دارند و بازسازيها و مدلهايي را در بر مي‌گيرند. مخازن و تالارهاي مطالعه در اين بناها فضاي عمده‌اي را اشغال مي‌كنند، چون وسعت موضوعات موردنظر چنان است كه دانش مربوط به آنها بي‌وقفه پيشرفت مي‌كند.

2-1-4-2- موزه‌هاي فضاي آزاد

اشاره‌اي لازم است به موزه‌هايي كه يك بناي مشخص و مختص نمايش، بلكه در محدوده يك باغ يا يك پارك مستقر شده‌اند، و اشياء آنها را در هواي آزاد عرضه مي‌گردند. اين موزه‌ها به همه رشته‌هاي علوم متكي هستند، ولي مسايل خاصي از حيث موزه‌شناسي و موزه‌نگاري مطرح مي‌كنند. بدين­سان در بين آنها به موزه‌هاي مردم شناسي، موزه‌هاي علوم طبيعي، موزه‌هاي باستانشناسي، موزه‌هاي هنري و موزه‌هاي تاريخ و فنون برمي‌خوريم. در اين موزه‌ها اگر چه مديريت، خدمات و مخازن در ساختمانهاي وسيعي مستقر هستند، معهذا مسايل خاصي در موارد نگهداري اشياء و جريان ديداركنندگان باقي‌اند. به سبب حالت پارك مانندشان، اين موزه‌ها بسيار جذاب هستند و بازدیدكنندگان غالباً آنها را «سرزنده‌تر» از موزه‌هاي سنتي مي‌نگرند. به علاوه، ابعادشان پذيرایي از جمعيتي پرنفرتر از هر نوع موزه ديگر را ممكن مي‌سازد. از نقطه نظر ارائه، در اين موزه‌ها امكانات بازسازي تصنعي اقاليم به وجهي رضايت بخش‌تر از آن كه در موزه‌هاي سرپوشيده ميسر مي‌شود فراهم است. ليكن خطري نيز در كار است، و آن وسوسه «جعل» است، به ويژه در مورد موزه‌هاي مردم‌شناسي در هواي آزاد، نگهداري، به علت عوامل آب و هوا، در اين موزه‌ها مشكلتر است. چرا كه مجموعه‌ها بدون حفاظتي در هواي آزاد مي‌مانند و تحت تأثير تغييرات حرارت و رطوبت قرار مي‌گيرند بدون اينكه راهي براي ممانعت يا اصلاحي وجود داشته باشد.

با ايجاد اين نوع موزه ها مي توان به معرفي يافته ها و داده هاي مهم باستان شناسي كمك بزرگي نمود. زمانيکه يك كاوش علمي باستان شناسي منجر به نتايج مطلوب و كشف آثار ارزشمند غير منقول مي شود و قابل انتقال به موزه ها نيست، با فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم، مكان مورد نظر را جهت بازديد عموم مهيا مي نمايند. اين امر در اصطلاح به موزه فضاي باز مشهور است. از جمله اين موزه ها مي­توان به تخت جمشيد در شيراز و محوطه تاريخي هگمتانه در همدان اشاره نمود.

اين موزه ها در ديگر كشور ها مانند چين، يونان و برخي از كشور هاي اروپايي نيز معمول است.

2-1-4-3- موزه هاي مردم شناسي

فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاك و سنن اجتماعي حاكم بر جامعه را نشان مي دهند. موزه مردم شناسي تهران و حمام گنجعلي خان كرمان از اين نوع هستند.

 

2-1-4-4- كاخ موزه­ها

بنا يا اثر تاريخي هستند كه از گذشتگان به دست ما رسيده و بيانگر و ضعيت و نحوه زندگي صاحبان آن است. ممكن است در اين بنا اشياي تاريخي و نيز آثار هنري از جمله نقاشي روي ديوار،‌گچ كاري و …. وجود داشته باشد.هدف از تأسيس اين موزه­ها به نمايش گذاشتن اثر و بناي تاريخي و نيز عبرت آموزي است. مجموعه كاخ هاي سعد آباد تهران و باغ ملك آباد مشهد از اين نوع موزه ها هستند.

2-1-4-5-موزه­هاي هنري

انواع هنرهاي تجسمي و تزييني كه از ارزش زيبايي شناسانه برخوردارند، را به نمايش در مي آورند و معمولا” بازديد كنندگان زيادي نيز دارند. موزه هنرهاي زيبا در تهران و موزه هنرهاي تزييني در اصفهان از اين نوع هستند.

2-1-4-6- موزه علوم و تاريخ طبيعي

تجربه هاي علمي بر اساس شواهد و تاريخي طبيعي كه در بر گيرنده گونه­هاي مختلف گياهان و جانوان است را به نمايش مي­گذارند. موزه تاريخي طبيعي اصفهان و موزه علوم و تاريخ طبيعي مشهد و شیراز از اين نوع هستند. یا در آنها به آثار شكل‌گيري كره زمين از ابتدا تا كنون پرداخته شده و در ضمن بررسي دوران­هاي زمين‌شناسي به معرفي انواع موجودات ما قبل تاريخ مي‌پردازند و در آنها حيوانات و گياهان به اشكال مختلف ديده مي‌شوند مانند موزة حيات وحش‌ دارآباد تهران.

2-1-4-7- موزه‌هاي منطقه‌اي

موزه‌هاي منطقه‌اي، يا محلي، كه به معرفي همه جنبه‌هاي (طبيعي، تاريخي و هنري) يك استان يا ولايت مي‌پردازند و نظاير آنها را مي‌توان در اروپاي غربي يا شرقي، هند، مكزيك، شيلي و كانادا يافت. از نخستين مسئوليتشان ارائه بازتابي از اين جامعه و ارزش بخشيدن به سنن است؛ مسئوليت دوم­شان گشودن آن جامعه به روي جهان بروني است، بويژه با ايفاي نقش امتداد موزه‌هاي مركزي، كه مي‌توانند آثار يا مجموعه‌هايي را كه ميراث فرهنگي و طبيعي، ملي و بين‌المللي را مصور مي‌سازند به رسم امانت برايشان بفرستند.

بيانگر و نمودار فرهنگ يك منطقه و يا يك محله خاص هستند و صرفاً آثار و اشياي تاريخي همان منطقه را به نمايش مي گذارند. موزه شوش، تخت جمشيد و موزه توس در خراسان ازاين نوع هستند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 15 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:54 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد: نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

پایان نامه بررسی نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

مقدمه –

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم.

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ي دنیای امروز بحث می­شود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزاینده­ي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [2]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت­هاي حرفه­اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نموده­اند.[3]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.

تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعه­اي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند.[6]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نيز مي­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ي فراملی ( 2000 ميلادي) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 ميلادي) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (2004 ميلادي) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ويژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعريف صریح جرم اقتصادي به خودي خود مشكلي ايجاد نمي­كند و امري نسبتاً معمولي است. همان طور كه قانونگذار برخي كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جرم اقتصادي را بيان كرده است.[8]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده 46 نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … 2- جرائم اقتصادی (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣٥ ) اين قانون )»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 13 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:51 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه نگاه کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه نگاه کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

رابطه جرم اقتصادی و فساد

با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.

فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی.[1] این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.[2]

در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص­های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.

تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیار­های کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمی­کند.

فساد در مقررات کیفری بین­المللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونی­اش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن می­گردد.»

ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانی­های گسترده­ای دارند.

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دسته­بندی کرده­اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آورده­اند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار داده­اند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است.[3] در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانسته­اند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت­های اقتصادی، یعنی فعالیت­های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه­ستانی، کمیسیون­گیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد.[4]

برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمی­شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصه­ي بین­المللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي مي­گذارد.[5] به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمی­توان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزه­ي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفاده­ي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحه­ي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیون­های بین­المللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته­ي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛[6]

با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکته­ي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پول­های کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباط­های­ نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب مي­شود مرز عینی ميان دو پدیده­ي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزه­های خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق می­شود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.

با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید.

بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمت­های مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانک­ها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهاده­اند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاس­های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود[7] در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 15 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:47 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

پایان نامه ارشد رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین

پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین

معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی

مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.[1]

به نظر می­رسد بهترین و نزدیک­ترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نمي­توان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت.

بند اول- انگیزه تحصیل مال

برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفته­اند و گفته اند صرف انگیزه­ي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.

در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره مي­كنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقه­ي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی می­شوند. طبقه­ي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل می­دهد.[2] در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند[3] ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.[4]

جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی

برخی مانند تراکمن[5] جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[6]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ي امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[7]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی[8]، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[9] در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکت­ها و کارتل­های تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دهه­ي 1990 ارائه گردید.[10] لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.

آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمان­یافته نیز در این قسمت اشاره می­شود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید [11]، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.

باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه مي­تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانه­ای و غیره. بنابراین دامنه­ جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکت­هاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلان­تر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه­ آن را تشکیل می­دهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشده­اند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه

جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 9 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:42 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()

دانلود پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال

جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزه­ي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.

جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ي کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.[1]

این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند.[2]بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ي حساب بانکی.

 

بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی

با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.

جرايم از حیث وسیله­ي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند .[3]

در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود[4] البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آن­ها یاد می شد.

برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند.[5] با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.

مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ي انجمن بین­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود.[6] با این حال اعمال آن در اتحادیه­ي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.

هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است.[7]

موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده مي­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ي نهایی این جرايم هستند.[8]

که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه مي­کند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز ديده مي­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بازدید : 15 تاریخ : دوشنبه 21 تير 1395 زمان : 14:39 نویسنده : مدیر سایت پایان نامه نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
  • کل مطالب : 613
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 10
  • آی پی دیروز : 11
  • بازدید امروز : 17
  • باردید دیروز : 17
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 55
  • بازدید ماه : 396
  • بازدید سال : 2,288
  • بازدید کلی : 6,657
  • مطالب